یک تیکه-جدیدترین های جهان - صفحه مورد نظر شما وجود ندارد


درحال بارگزاری ...
  • 
    هیچ تبلیغی وجود ندارد
    صفحه مورد نظر شما وجود ندارد

    سلامت نیوز: معاون رئیس جمهور گفت: بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد.

    به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملا خط مشی ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یک سال آینده تشریح و تبیین می شود و هم آنچه در سطح دستگاه های اجرایی برگزار می شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار می گیرند.

    معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه است، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.

    وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش ها هستیم که مثلا دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی ها و ماموریت هایی را باید دولت عهده دار شود و سهم مردم در فعالیت های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث نظریه دولت به آن پرداخته می شود.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی ها، بیشتر از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوری دیده می شود.

    وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است که حوزه مداخلات و تصدی های دولت کاهش و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است.

    به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.

    انصاری با اشاره به تعبیری که می گوید، ما در ایران، دولتی، مردم گریز و مردمی، دولت گرا داریم ، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارایه خدمات و تامین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامین اجتماعی، همه و همه آنهم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.

    وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی ها، کم میل نیست و عملا همین موضوع باعث شده است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و ماموریت های کلان اصلاح کنیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سطح دوم موضوعات نظام اداری را روش های انجام وظایف و ماموریت های دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموریت و وظیفه ای که بر عهده دولت نهاده می شود، با فرآیند و روشی مشخص توسط یکی از دستگاه های اجرایی انجام می شود.

    به عبارت دیگر، در بخش های مختلف برای ارایه خدمات و انجام تصدی ها، روش های مشخص و معینی تعریف شده که این روش ها و تکنولوژی های انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداری است.

    وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت مندی مردم، کاهش هزینه های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائما روش ها و تکنولوژی هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.

    انصاری با بیان اینکه سطح سوم از موضوعات نظام اداری مردم و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و ماموریت ها بهره مند می شوند، تاکید کرد: میزان رضایت مندی مردم از خدماتی که دستگاه های اجرایی به ایشان ارایه می کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می شود.

    وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که برای ایشان پیش بینی شده است، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده است.

    از طرفی به هر میزان که میزان رضایت مندی خدمت گیرندگان کاهش یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده ایم یا روش های مناسبی را برای انجام وظایف و ارایه خدمات انتخاب نکرده ایم.

    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه تری نسبت به قبل دست یابیم.

    وی در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آنجایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و ماموریت هایی است که به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است.

    به عنوان مثال ما نمی توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می توانند در آن مشارکت داشته باشند.

    به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به این مسایل پرداخته می شود.

    انصاری ادامه داد: در موضوع اصلاح روش ها و رویه های انجام کار یا استفاده از فناوری برای ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه ای از برنامه ها تعریف شده است.

    استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه های تسهیل کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه توسعه فناوری های اداری و ارتقای بهره وری از این جمله است.

    به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش بینی شده است که دستگاه های مختلف متناسب با ماموریت هایی که عهده دار آن هستند، برنامه های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می دهند.

    انصاری در جمع بندی موضوعات مطروحه تاکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و ماموریت های آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است.

    به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره مند نمی شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.

    وی در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه ای از وظایف و ماموریت های به عبارتی مسئولیت های سه وزاتخانه ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده دار شده است.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای کشور برمی شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت ها و مسئولیت های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلی سامان دهنده این چالش ها اقدامات موثر انجام دهد.

    وی ابرچالش های بیکاری و تامین اشتغال، بحران صندوق های بازنشستگی و آسیب های اجتماعی را در حوزه فعالیت های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش های عمده ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می شود.

    انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که بر عهده دستگاه ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.

    وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایت مندی مردم را شاهد باشیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه های تابعه آن، پرداختن جدی تر به تعریف برنامه های عملیاتی و اجرای آن در بخش های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارایه خدمات این وزاتخانه و دستگاه های تابعه آن مواجه باشیم.

    انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است.

    دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه ها بردارند.

    وی با اشاره به تفاوت ها و تبعیض ها در پرداخت های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ها و دستگاه های وابسته آن اظهار داشت: ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.

    وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده ایم.

    بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت های دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

    منتشر شده توسط سلامت نیوز - تاریخ انتشار : 18:41:00 1397/7/25
    برچسب ها : از , بین , آموزش , کنیم , های , درمان , برای , که , خوب , روش , خود , را , رفع , کم , در , با , دادن , عمل , روشی , بیان , و , به , صورت , می , جمله , تلاش , بر , طرف , هایی , چه , یا , کار , کاهش , ها , روی , بهترین , تفاوت , باید , بهتر , برنامه , کنند , هر , انجام , است , طوری , قرار , اصلاح , محلی , جهت , مختلف , ای , تا , شود , یک , کند , داشته , باشیم , آسیب , دار , مناسب , کامل , نخست , سامان , داخل , قبل , ملی , اگر , احساس , دارد , این , دستور , نمی , خدمت , سوم , دست , فساد , ایران , گام , عملکردی , مراسم , شهید , سهم , امنیت , افتاده , هزینه , توسط , نظام , پیشنهاد , استفاده , موثر , همه , سال , خط , اهمیت , پنج , وجود , اعمال , شده , پاسخ , نقض , پیش , بینی , مورد , انتخاب , بیشتر , اضافه , وضعیت , جمع , خاطر , محل , پرداخت , آن , اینکه , سه , متناسب , ، , دستگاه , تعریف , هم , طول , اجتماعی , باعث , ایجاد , نهایی , نقش , مانند , بخش , دوم , افزایش , بندی , هستند , موفقیت , کننده , مشخص , تعیین , ورود , ما , آنها , داریم , جشنواره , فرصت , رئیس , خوبی , عدالت , جامع , ارتباط , کرده , آینده , وزارت , بهداشت , اقدام , نیروی , تر , مجموعه , کسانی , تنها , یافته , قانون , عنوان , دارند , موفق , جدی , تغییرات , دیگر , ولی , کشور , جمشید , برگزار , دهه , رئيس , کل , كار , رفاه , کارکنان , اداره , سازمان , دولت , مردم , امروز , سلامت , آنچه , اتفاق , سمت , موضوع , گزارش , توجه , خارج , جمهور , اندازه , گذر , مشاغل , نگاه , گسترش , ارائه , بودجه , دهنده , ابر , گرا , داده , ترميم , محدوده , گفته , نسبت , شش , چالش , شاهد , محترم , مسلم , نهاد , والا , ترمیم , میل , بررسی , بیش , فعالیت , ماموریت , اجرای , اجرایی , ادامه , عملکرد , نیست , داری , برخی , اصلی , وابسته , نقل , وی , صندوق , توسعه , سوی , حوزه , اخیر , موافقت , است؟ , عرصه , تصویب , تاکید , بهره , سطح , ضروری , اسلامی , اداری , گری , واگذار , دیده , نشده , یکی , بحران , تامین , تکنولوژی , حقوق , نیز , معطوف , شهروندان , میزان , محورهای , محقق , استخدامی , پی , جامعه , خدماتی , فناوری , نیازمند , مقابله , پیگیری , خدمات , مدیریت , هدف , کشوری , ابلاغ , جمهوری , بحث , عالی , آن، , نکرده , معاون , شود. , نظری , اما , هستیم , استقرار , برمی , انسانی , تسهیل , رعایت , بیکاری , حقوقی , جانب , رضایت , ارایه , منحصر , عمومی , زمانی , اولویت , یابد , دارد، , حدود , ایشان , پيشنهاد , داد: , ناحیه , بیشتری , تبیین , ماده , دانست , عمدتا , دولتی , مناسبی , اظهار , شورای , کمتر , امور , کرد: , همین , کشورها , مسایل , وظیفه , ملاک , مجدد , است، , دقیق , انصاری , مناقشات , محسوب , باشند، , شده، , مشارکت , نظارت , فرآیند , ایم , قانونی , تبعیض , ایران، , ارتقای , تصمیمات , زیرساخت , توانند , توقع , تجلیل , تصدی , رضایتمندی , ادغام , اقدامات , کنند، , ساختار , مسئولیت , برعهده , بسیاری , عملیاتی , بهتری , ۲۹ , است. , تشریح , پرداختن , حاکمیت , شوند، , عمده , کلان , توانیم , تضمینی , مشتریان , اساسی , مشابه , بلکه , مواجه , بازنگری , مثال , نیوز , تری , رویه , موضوعات , گریز , اشاره , تحصیل , بهینه , باشد؟ , امیدواریم , نظارتی , مداخله , راحتی , وظایف , پرداخته , دستیابی , نحو , اسرع , کوتاهی , الکترونیک , مندی , خاصی , كاركنان , ذاتی , موظف , البته , تبصره , مستقیما , بتوانیم , تقاضا , سوق , ایفا , عهده , بازنشستگی , مداخلات , حساسی , درگیر , وزارتخانه , پیشنهادهای , است به , است در , اذعان , بخواهیم ,
    .::. مطالب مرتبط .::.
  • .::. مطالب مرتبط .::.
    

    یک تیکه-جدیدترین های جهان

    سلامت نیوز: معاون رئیس جمهور گفت: بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد.

    به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملا خط مشی ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یک سال آینده تشریح و تبیین می شود و هم آنچه در سطح دستگاه های اجرایی برگزار می شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار می گیرند.

    معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه است، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.

    وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش ها هستیم که مثلا دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی ها و ماموریت هایی را باید دولت عهده دار شود و سهم مردم در فعالیت های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث نظریه دولت به آن پرداخته می شود.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی ها، بیشتر از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوری دیده می شود.

    وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است که حوزه مداخلات و تصدی های دولت کاهش و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است.

    به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.

    انصاری با اشاره به تعبیری که می گوید، ما در ایران، دولتی، مردم گریز و مردمی، دولت گرا داریم ، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارایه خدمات و تامین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامین اجتماعی، همه و همه آنهم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.

    وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی ها، کم میل نیست و عملا همین موضوع باعث شده است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و ماموریت های کلان اصلاح کنیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سطح دوم موضوعات نظام اداری را روش های انجام وظایف و ماموریت های دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموریت و وظیفه ای که بر عهده دولت نهاده می شود، با فرآیند و روشی مشخص توسط یکی از دستگاه های اجرایی انجام می شود.

    به عبارت دیگر، در بخش های مختلف برای ارایه خدمات و انجام تصدی ها، روش های مشخص و معینی تعریف شده که این روش ها و تکنولوژی های انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداری است.

    وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت مندی مردم، کاهش هزینه های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائما روش ها و تکنولوژی هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.

    انصاری با بیان اینکه سطح سوم از موضوعات نظام اداری مردم و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و ماموریت ها بهره مند می شوند، تاکید کرد: میزان رضایت مندی مردم از خدماتی که دستگاه های اجرایی به ایشان ارایه می کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می شود.

    وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که برای ایشان پیش بینی شده است، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده است.

    از طرفی به هر میزان که میزان رضایت مندی خدمت گیرندگان کاهش یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده ایم یا روش های مناسبی را برای انجام وظایف و ارایه خدمات انتخاب نکرده ایم.

    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه تری نسبت به قبل دست یابیم.

    وی در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آنجایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و ماموریت هایی است که به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است.

    به عنوان مثال ما نمی توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می توانند در آن مشارکت داشته باشند.

    به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به این مسایل پرداخته می شود.

    انصاری ادامه داد: در موضوع اصلاح روش ها و رویه های انجام کار یا استفاده از فناوری برای ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه ای از برنامه ها تعریف شده است.

    استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه های تسهیل کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه توسعه فناوری های اداری و ارتقای بهره وری از این جمله است.

    به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش بینی شده است که دستگاه های مختلف متناسب با ماموریت هایی که عهده دار آن هستند، برنامه های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می دهند.

    انصاری در جمع بندی موضوعات مطروحه تاکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و ماموریت های آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است.

    به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره مند نمی شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.

    وی در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه ای از وظایف و ماموریت های به عبارتی مسئولیت های سه وزاتخانه ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده دار شده است.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای کشور برمی شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت ها و مسئولیت های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلی سامان دهنده این چالش ها اقدامات موثر انجام دهد.

    وی ابرچالش های بیکاری و تامین اشتغال، بحران صندوق های بازنشستگی و آسیب های اجتماعی را در حوزه فعالیت های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش های عمده ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می شود.

    انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که بر عهده دستگاه ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.

    وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایت مندی مردم را شاهد باشیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه های تابعه آن، پرداختن جدی تر به تعریف برنامه های عملیاتی و اجرای آن در بخش های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارایه خدمات این وزاتخانه و دستگاه های تابعه آن مواجه باشیم.

    انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است.

    دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه ها بردارند.

    وی با اشاره به تفاوت ها و تبعیض ها در پرداخت های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ها و دستگاه های وابسته آن اظهار داشت: ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.

    وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده ایم.

    بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت های دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

    یک تیکه-جدیدترین های جهان

    سلامت نیوز: معاون رئیس جمهور گفت: بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد.

    به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملا خط مشی ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یک سال آینده تشریح و تبیین می شود و هم آنچه در سطح دستگاه های اجرایی برگزار می شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار می گیرند.

    معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه است، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.

    وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش ها هستیم که مثلا دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی ها و ماموریت هایی را باید دولت عهده دار شود و سهم مردم در فعالیت های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث نظریه دولت به آن پرداخته می شود.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی ها، بیشتر از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوری دیده می شود.

    وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است که حوزه مداخلات و تصدی های دولت کاهش و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است.

    به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.

    انصاری با اشاره به تعبیری که می گوید، ما در ایران، دولتی، مردم گریز و مردمی، دولت گرا داریم ، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارایه خدمات و تامین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامین اجتماعی، همه و همه آنهم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.

    وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی ها، کم میل نیست و عملا همین موضوع باعث شده است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و ماموریت های کلان اصلاح کنیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سطح دوم موضوعات نظام اداری را روش های انجام وظایف و ماموریت های دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموریت و وظیفه ای که بر عهده دولت نهاده می شود، با فرآیند و روشی مشخص توسط یکی از دستگاه های اجرایی انجام می شود.

    به عبارت دیگر، در بخش های مختلف برای ارایه خدمات و انجام تصدی ها، روش های مشخص و معینی تعریف شده که این روش ها و تکنولوژی های انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداری است.

    وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت مندی مردم، کاهش هزینه های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائما روش ها و تکنولوژی هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.

    انصاری با بیان اینکه سطح سوم از موضوعات نظام اداری مردم و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و ماموریت ها بهره مند می شوند، تاکید کرد: میزان رضایت مندی مردم از خدماتی که دستگاه های اجرایی به ایشان ارایه می کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می شود.

    وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که برای ایشان پیش بینی شده است، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده است.

    از طرفی به هر میزان که میزان رضایت مندی خدمت گیرندگان کاهش یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده ایم یا روش های مناسبی را برای انجام وظایف و ارایه خدمات انتخاب نکرده ایم.

    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه تری نسبت به قبل دست یابیم.

    وی در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آنجایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و ماموریت هایی است که به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است.

    به عنوان مثال ما نمی توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می توانند در آن مشارکت داشته باشند.

    به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به این مسایل پرداخته می شود.

    انصاری ادامه داد: در موضوع اصلاح روش ها و رویه های انجام کار یا استفاده از فناوری برای ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه ای از برنامه ها تعریف شده است.

    استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه های تسهیل کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه توسعه فناوری های اداری و ارتقای بهره وری از این جمله است.

    به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش بینی شده است که دستگاه های مختلف متناسب با ماموریت هایی که عهده دار آن هستند، برنامه های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می دهند.

    انصاری در جمع بندی موضوعات مطروحه تاکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و ماموریت های آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است.

    به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره مند نمی شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.

    وی در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه ای از وظایف و ماموریت های به عبارتی مسئولیت های سه وزاتخانه ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده دار شده است.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای کشور برمی شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت ها و مسئولیت های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلی سامان دهنده این چالش ها اقدامات موثر انجام دهد.

    وی ابرچالش های بیکاری و تامین اشتغال، بحران صندوق های بازنشستگی و آسیب های اجتماعی را در حوزه فعالیت های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش های عمده ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می شود.

    انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که بر عهده دستگاه ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.

    وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایت مندی مردم را شاهد باشیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه های تابعه آن، پرداختن جدی تر به تعریف برنامه های عملیاتی و اجرای آن در بخش های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارایه خدمات این وزاتخانه و دستگاه های تابعه آن مواجه باشیم.

    انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است.

    دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه ها بردارند.

    وی با اشاره به تفاوت ها و تبعیض ها در پرداخت های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ها و دستگاه های وابسته آن اظهار داشت: ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.

    وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده ایم.

    بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت های دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

    یک تیکه-جدیدترین های جهان - صفحه مورد نظر شما وجود ندارد

    سلامت نیوز: معاون رئیس جمهور گفت: بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد.

    به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملا خط مشی ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یک سال آینده تشریح و تبیین می شود و هم آنچه در سطح دستگاه های اجرایی برگزار می شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار می گیرند.

    معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه است، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.

    وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش ها هستیم که مثلا دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی ها و ماموریت هایی را باید دولت عهده دار شود و سهم مردم در فعالیت های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث نظریه دولت به آن پرداخته می شود.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی ها، بیشتر از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوری دیده می شود.

    وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است که حوزه مداخلات و تصدی های دولت کاهش و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است.

    به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.

    انصاری با اشاره به تعبیری که می گوید، ما در ایران، دولتی، مردم گریز و مردمی، دولت گرا داریم ، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارایه خدمات و تامین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامین اجتماعی، همه و همه آنهم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.

    وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی ها، کم میل نیست و عملا همین موضوع باعث شده است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و ماموریت های کلان اصلاح کنیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سطح دوم موضوعات نظام اداری را روش های انجام وظایف و ماموریت های دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموریت و وظیفه ای که بر عهده دولت نهاده می شود، با فرآیند و روشی مشخص توسط یکی از دستگاه های اجرایی انجام می شود.

    به عبارت دیگر، در بخش های مختلف برای ارایه خدمات و انجام تصدی ها، روش های مشخص و معینی تعریف شده که این روش ها و تکنولوژی های انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداری است.

    وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت مندی مردم، کاهش هزینه های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائما روش ها و تکنولوژی هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.

    انصاری با بیان اینکه سطح سوم از موضوعات نظام اداری مردم و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و ماموریت ها بهره مند می شوند، تاکید کرد: میزان رضایت مندی مردم از خدماتی که دستگاه های اجرایی به ایشان ارایه می کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می شود.

    وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که برای ایشان پیش بینی شده است، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده است.

    از طرفی به هر میزان که میزان رضایت مندی خدمت گیرندگان کاهش یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده ایم یا روش های مناسبی را برای انجام وظایف و ارایه خدمات انتخاب نکرده ایم.

    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه تری نسبت به قبل دست یابیم.

    وی در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آنجایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و ماموریت هایی است که به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است.

    به عنوان مثال ما نمی توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می توانند در آن مشارکت داشته باشند.

    به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به این مسایل پرداخته می شود.

    انصاری ادامه داد: در موضوع اصلاح روش ها و رویه های انجام کار یا استفاده از فناوری برای ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه ای از برنامه ها تعریف شده است.

    استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه های تسهیل کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه توسعه فناوری های اداری و ارتقای بهره وری از این جمله است.

    به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش بینی شده است که دستگاه های مختلف متناسب با ماموریت هایی که عهده دار آن هستند، برنامه های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می دهند.

    انصاری در جمع بندی موضوعات مطروحه تاکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و ماموریت های آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است.

    به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره مند نمی شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.

    وی در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه ای از وظایف و ماموریت های به عبارتی مسئولیت های سه وزاتخانه ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده دار شده است.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای کشور برمی شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت ها و مسئولیت های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلی سامان دهنده این چالش ها اقدامات موثر انجام دهد.

    وی ابرچالش های بیکاری و تامین اشتغال، بحران صندوق های بازنشستگی و آسیب های اجتماعی را در حوزه فعالیت های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش های عمده ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می شود.

    انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که بر عهده دستگاه ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.

    وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایت مندی مردم را شاهد باشیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه های تابعه آن، پرداختن جدی تر به تعریف برنامه های عملیاتی و اجرای آن در بخش های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارایه خدمات این وزاتخانه و دستگاه های تابعه آن مواجه باشیم.

    انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است.

    دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه ها بردارند.

    وی با اشاره به تفاوت ها و تبعیض ها در پرداخت های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ها و دستگاه های وابسته آن اظهار داشت: ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.

    وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده ایم.

    بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت های دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

    یک تیکه-جدیدترین های جهان - صفحه مورد نظر شما وجود ندارد

    سلامت نیوز: معاون رئیس جمهور گفت: بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد.

    به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملا خط مشی ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یک سال آینده تشریح و تبیین می شود و هم آنچه در سطح دستگاه های اجرایی برگزار می شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار می گیرند.

    معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه است، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.

    وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش ها هستیم که مثلا دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی ها و ماموریت هایی را باید دولت عهده دار شود و سهم مردم در فعالیت های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث نظریه دولت به آن پرداخته می شود.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی ها، بیشتر از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوری دیده می شود.

    وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است که حوزه مداخلات و تصدی های دولت کاهش و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است.

    به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.

    انصاری با اشاره به تعبیری که می گوید، ما در ایران، دولتی، مردم گریز و مردمی، دولت گرا داریم ، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارایه خدمات و تامین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامین اجتماعی، همه و همه آنهم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.

    وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی ها، کم میل نیست و عملا همین موضوع باعث شده است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و ماموریت های کلان اصلاح کنیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سطح دوم موضوعات نظام اداری را روش های انجام وظایف و ماموریت های دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموریت و وظیفه ای که بر عهده دولت نهاده می شود، با فرآیند و روشی مشخص توسط یکی از دستگاه های اجرایی انجام می شود.

    به عبارت دیگر، در بخش های مختلف برای ارایه خدمات و انجام تصدی ها، روش های مشخص و معینی تعریف شده که این روش ها و تکنولوژی های انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداری است.

    وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت مندی مردم، کاهش هزینه های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائما روش ها و تکنولوژی هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.

    انصاری با بیان اینکه سطح سوم از موضوعات نظام اداری مردم و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و ماموریت ها بهره مند می شوند، تاکید کرد: میزان رضایت مندی مردم از خدماتی که دستگاه های اجرایی به ایشان ارایه می کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می شود.

    وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که برای ایشان پیش بینی شده است، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده است.

    از طرفی به هر میزان که میزان رضایت مندی خدمت گیرندگان کاهش یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده ایم یا روش های مناسبی را برای انجام وظایف و ارایه خدمات انتخاب نکرده ایم.

    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه تری نسبت به قبل دست یابیم.

    وی در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آنجایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و ماموریت هایی است که به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است.

    به عنوان مثال ما نمی توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می توانند در آن مشارکت داشته باشند.

    به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به این مسایل پرداخته می شود.

    انصاری ادامه داد: در موضوع اصلاح روش ها و رویه های انجام کار یا استفاده از فناوری برای ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه ای از برنامه ها تعریف شده است.

    استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه های تسهیل کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه توسعه فناوری های اداری و ارتقای بهره وری از این جمله است.

    به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش بینی شده است که دستگاه های مختلف متناسب با ماموریت هایی که عهده دار آن هستند، برنامه های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می دهند.

    انصاری در جمع بندی موضوعات مطروحه تاکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و ماموریت های آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است.

    به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره مند نمی شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.

    وی در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه ای از وظایف و ماموریت های به عبارتی مسئولیت های سه وزاتخانه ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده دار شده است.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای کشور برمی شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت ها و مسئولیت های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلی سامان دهنده این چالش ها اقدامات موثر انجام دهد.

    وی ابرچالش های بیکاری و تامین اشتغال، بحران صندوق های بازنشستگی و آسیب های اجتماعی را در حوزه فعالیت های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش های عمده ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می شود.

    انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که بر عهده دستگاه ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.

    وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایت مندی مردم را شاهد باشیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه های تابعه آن، پرداختن جدی تر به تعریف برنامه های عملیاتی و اجرای آن در بخش های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارایه خدمات این وزاتخانه و دستگاه های تابعه آن مواجه باشیم.

    انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است.

    دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه ها بردارند.

    وی با اشاره به تفاوت ها و تبعیض ها در پرداخت های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ها و دستگاه های وابسته آن اظهار داشت: ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.

    وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده ایم.

    بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت های دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

    یک تیکه-جدیدترین های جهان
    یک تیکه-جدیدترین های جهان - صفحه مورد نظر شما وجود ندارد

    سلامت نیوز: معاون رئیس جمهور گفت: بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد.

    به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملا خط مشی ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یک سال آینده تشریح و تبیین می شود و هم آنچه در سطح دستگاه های اجرایی برگزار می شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار می گیرند.

    معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه است، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.

    وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش ها هستیم که مثلا دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی ها و ماموریت هایی را باید دولت عهده دار شود و سهم مردم در فعالیت های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث نظریه دولت به آن پرداخته می شود.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی ها، بیشتر از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوری دیده می شود.

    وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است که حوزه مداخلات و تصدی های دولت کاهش و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است.

    به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.

    انصاری با اشاره به تعبیری که می گوید، ما در ایران، دولتی، مردم گریز و مردمی، دولت گرا داریم ، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارایه خدمات و تامین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامین اجتماعی، همه و همه آنهم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.

    وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی ها، کم میل نیست و عملا همین موضوع باعث شده است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و ماموریت های کلان اصلاح کنیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سطح دوم موضوعات نظام اداری را روش های انجام وظایف و ماموریت های دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموریت و وظیفه ای که بر عهده دولت نهاده می شود، با فرآیند و روشی مشخص توسط یکی از دستگاه های اجرایی انجام می شود.

    به عبارت دیگر، در بخش های مختلف برای ارایه خدمات و انجام تصدی ها، روش های مشخص و معینی تعریف شده که این روش ها و تکنولوژی های انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداری است.

    وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت مندی مردم، کاهش هزینه های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائما روش ها و تکنولوژی هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.

    انصاری با بیان اینکه سطح سوم از موضوعات نظام اداری مردم و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و ماموریت ها بهره مند می شوند، تاکید کرد: میزان رضایت مندی مردم از خدماتی که دستگاه های اجرایی به ایشان ارایه می کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می شود.

    وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که برای ایشان پیش بینی شده است، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده است.

    از طرفی به هر میزان که میزان رضایت مندی خدمت گیرندگان کاهش یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده ایم یا روش های مناسبی را برای انجام وظایف و ارایه خدمات انتخاب نکرده ایم.

    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه تری نسبت به قبل دست یابیم.

    وی در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آنجایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و ماموریت هایی است که به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است.

    به عنوان مثال ما نمی توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می توانند در آن مشارکت داشته باشند.

    به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به این مسایل پرداخته می شود.

    انصاری ادامه داد: در موضوع اصلاح روش ها و رویه های انجام کار یا استفاده از فناوری برای ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه ای از برنامه ها تعریف شده است.

    استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه های تسهیل کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه توسعه فناوری های اداری و ارتقای بهره وری از این جمله است.

    به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش بینی شده است که دستگاه های مختلف متناسب با ماموریت هایی که عهده دار آن هستند، برنامه های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می دهند.

    انصاری در جمع بندی موضوعات مطروحه تاکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و ماموریت های آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است.

    به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره مند نمی شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.

    وی در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه ای از وظایف و ماموریت های به عبارتی مسئولیت های سه وزاتخانه ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده دار شده است.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای کشور برمی شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت ها و مسئولیت های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلی سامان دهنده این چالش ها اقدامات موثر انجام دهد.

    وی ابرچالش های بیکاری و تامین اشتغال، بحران صندوق های بازنشستگی و آسیب های اجتماعی را در حوزه فعالیت های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش های عمده ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می شود.

    انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که بر عهده دستگاه ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.

    وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایت مندی مردم را شاهد باشیم.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه های تابعه آن، پرداختن جدی تر به تعریف برنامه های عملیاتی و اجرای آن در بخش های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارایه خدمات این وزاتخانه و دستگاه های تابعه آن مواجه باشیم.

    انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است.

    دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه ها بردارند.

    وی با اشاره به تفاوت ها و تبعیض ها در پرداخت های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ها و دستگاه های وابسته آن اظهار داشت: ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.

    وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده ایم.

    بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت های دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

    یک تیکه-جدیدترین های جهانhttp://yektike.ir/post/533531/